ولایت قهری در حقوق ایران
در ولایت قهری در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ،دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است.

در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت دار برایاداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است :

ممکن است به حکممستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاهبرقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایتقهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است .

وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارایاحکام ویژه ای است .

گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شدهاست امین نامیده می شود بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود رامستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ،اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند .

پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ،قوانین یکسان نمی باشند .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کردهو ازمواد ۱۱۸۰ تا  ۱۱۹۴ قانون مدنی به موضوع ولایت قهری پدروجد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ قواعد تازه ای در این باب آورده وتحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده ۱۵ قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری ومادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورتثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، بهتقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلقمی گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام بهنصب قیم یا ضم امین خواهد شد .

دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرفجد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد .

در صورتی که مادر شوهر اختیارکند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادرصغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد .

امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد . اینک قواعدجدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

الف – ولایت پدر و جد پدری در فقه امامیه و قانونمدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکیباشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است .

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره میگوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد .

و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .»

ب – ولایت مادر :

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و برای مادر نشناخته است ،هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود .

راه حل فقه امامیه و قانون مدنی ، چنانکه پیش گفتیم، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است که از دیرباز در ایران معمول بوده است . اگر در چنین خانوادهای ، ما در عنوان ولی قهری نداشته باشد ، این امر قابل درک است .

لیکن در عصر جدیدبا سست شدن بنیاد نظام خانواده پدر سالاری و رواج روز افزون خانواده هسته ای ، نظامقانون مدنی اشکالاتی پدید می آورد و مورد انتقاد بود .

امروزه جد پدری چه بسا بانوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه مند نیست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری کند یا بعد ازپدر ، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشدفکری بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است که سرپرستی واداره امورشخصی و مالی او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدری ، بویژه آنکه مادر دلسوزتر وفداکارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است .

با توجه به نکات فوق ، قانونگذارجدید ، علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرارداد و برابری او رابا پدر لغو کرد ، به مادر نیز سمت ولایت اعطاء نمود واو را در ردیف جد پدری قرارداد .

طبق ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدمقدرت ولیاقت پدر« به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جدپدری یا مادر تعلق می گیرد … »
حال می توان این سئوال را مطرح کرد که ولایتی که به مادر ، به موجب قانون حمایت خانواده ، اعطا شده چه نوع ولایتی است ؟

آیا ولایت قهریاست یا نوع دیگری از ولایت ؟

بعضی از حقوقدانان مادر را ولی قهری نشناخته اند ،بدین استدلال که ولایت او منوط به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه است .
هدف قانونگذار در واقع این بوده است که برای مادرولایتی همانند ولایت پدر قائل شود ، نه نوع دیگری از ولایت ،هرچند که قانون جدید ،برخلاف حقوق بعضی از کشورها ، مادر را همطراز و در ردیف پدر قرار نداده و فقط درصورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر است که ممکن است مادر ولی قهری شناخته شود .

بنابراین، تصمیم دادگاه در مورد ولایت مادر ، همانند ولایت جد پدری ، جنبه اعلامی خواهد داشت نه تأسیسی ، یعنی درواقع دادگاه احراز می کند که بعد از پدر ،ولایت قهری به مادر تعلق گرفته است و در صورتی که مادر قبل از صدور حکم دادگاهاعمالی به نمایندگی از صغیر انجام داده باشد ، این اعمال نافذ خواهد بود .
فرض کنیم که مادر ولی قهری شناخته شده و عدم صلاحیت جد پدری به موجب حکم دادگاه محرز بوده است . سپس ولایت مادر به علت حجر یاشوهر کردن یا به هر علت دیگر ساقط می شود و جد پدری ادعا می کند که عدم صلاحیت اومرتفع شده و از دادگاه می خواهد که ولایت را به او واگذار کند .

آیا دادگاه میتواند جد پدری را که در زمان تسلیم دادخواست شایستگی خود را باز یافته ولی قانونی طفل بشناسد ؟ بعض از استادان حقوق گفته اند : ولایت دارای منشاء اجتماعی عمیق وطبیعی است و حجر یا مانع دیگری که برای ولایت وجود داشته یک امر عرضی است که موجبزوال حق ذاتی ولی نمی گردد پس با رفع مانع ولادت عودت می یابد .

این استدلال درموردی که ولایت ساقط نشده وفقط مانع موقتی برای اعمال آن پدید آمده باشد قابل قبولاست ولی در فرض ما که ولایت ساقط شده و قانون هم از سقوط سخن گفته است

( ماده ۱۱۸۲قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده )

دلیلی برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است .

چتر عدالت به شما پیشنهاد میکند محتوای مشاوره دعاوی خانواده را نیز مطالعه بفرمائید .