قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟
قیم نماینده ی قانونی است که می تواند با حکم دادگاه ، مسوولیت محجور را بر عهده بگیرد .
قیم اصولا می تواند به نمایندگی از صغیر/ مجنون و سفیه ، قرارداد ببندد. به عنوان مثال
به حساب او اموالی برایش بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره ببندد .
طبق نظر وکیل ، اعمالی که قیم انجام می دهد می تواند اداری باشد
یعنی اعمالی که برای اداره ی امور اموال محجور لازم است
یا اعمال ناقله باشد که موجب نقل و انتقال مال می شود به عنوان مثال
اجاره ی کوتاه مدت یا قرارداد تعمیرخانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جز اعمال ناقله است . . . .
قانون قیم را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد منع کرده است.
قیم نمی تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد .
در واقع این گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود
و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است . عقد اجاره نیز همین شرایط را دارد و ممنوع است .
هبه ی مال از قیم به محجور جایز است چون ضرری برای محجور ندارد.هبه ی مال محجور از اعمال ممنوعه است
اما محجوری که در مناسبتهایی مانند تولد و عروسی اقوام نزدیک مالی را هبه می کند
از موجبات رشد او بوده و منعی ندارد .
ماده ۷۴- قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده میشود شروع به اعمال خود خواهد نمود.
ماده ۷۵- هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶- قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک
و تمام برگهائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بها و اهمیتی ندارد
هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸- قیم میتواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است
پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری
و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱- قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقولهای که مورد احتیاج محجور نیست
فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان
و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب
اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳- اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴- اسناد و اشیاء گرانبها باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود
و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست
باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵- ولی یا نماینده ولی میتواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد
و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا نماینده ولی اداره نماید.
ماده ۸۷- قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت
از او سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸- در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید
و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه طلاق میدهد.
ماده ۸۹- در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید
معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰- وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت
مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده ۹۱- در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید مکلف است
در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲- بعد از زوال قیمومت، مسئول حفظ اموال محجور است
تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳- هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه میباشد.
ماده ۹۴- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها
مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند
مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵- هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینهای که برای رسیدگی به امور محجور
و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور تادیه میگردد ..
موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ، شما را به مطالعه ی مطلب حضانت فرزندان دعوت می کند .