انواع سند :
۱-سند قطعی : در این نوع سند ، اعم از مسکونی، تجاری و غیره-سند ملک از طرف اداره ثبت اسناد و املاک یا ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمی به نام صاحب آن ثبت می شود و مالکیت دارنده سند مزبور، کاملاً قطعی است و ھیچ وابستگی یا شرطی در مالکیت برای دارنده سند وجود ندارد .
این حالت بھترین و مطمئن ترین نوع مالکیت است و نزد کلیه افراد و اشخاص اعم از
حقیقی و حقوقی از قبیل سازمان ھا و نھادھای دولتی و خصوصی ، پذیرفته شده و در ھر نوع دادگاھی نیز صاحب سند ، مالک ملک شناخته می شود .
۲- سند قولنامه ای :
منظور از سند قطعی ھمان است که گفته شد. در مورد
اما در مورد سند قولنامه ای پیش از آغاز ،
لازم است در مورد سند توضیحات مختصری
ارائه شود . سند عبارت است از ھر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . (ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران )
تشریفات مقرر قانونی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفترخانه ھای اسناد رسمی انجام می شود .
اما برای برخی املاک، پس از صدور بنچاق، مالک، اقدامی برای
اخذ دفترچه مالکیت به نام خود نکرده است و نتیجتا در دفاتر ثبت اسناد نیز بنام وی نشده است. معامله ی این گونه املاک به
صورت قول نامه و معمولا در آژانس ھای مسکن و معاملات املاک ، صورت می گیرد و بین
مردم به نام املاک قولنامه ای معروف ھستند.
۳-سند رھنی:
در ماده ی ۷۷۱ قانون مدنی ، تعریف رهن به این گونه می باشد : رھن، عقدی است که به موجب آن
مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دھد. رھن دھنده را راھن و طرف مقابل را مرتھن می گویند . به مال مورد رھن نیز در
قوانین مال الرھانه یا عین مرھونه نام برده می شود .
مالکیت رھنی یعنی این که ملکی توسط شخصی در ازای دریافت وام، نزد بانک یا مؤسسه ای که از آن وام گرفته شده است ، گرو ( رھن ) می گذارد و این موضوع در سند ملک او قید می شود . این حالت مالکیت عموماً زمانی پیش می آید که :
۱-به خود ملک وام تخصیص داده شود.
۲-با گرو گذاشتن آن، وامی گرفته شده باشد.
از نظر حقوقی نیز ملک رھنی در دو حالت مورد توجه قرار می گیرد که ھر دو موضوع با توجه به رابطه ای ارزش ملک و میزان وام دریافتی خواھند بود.
الف-حالت مشتمل بر رھن : هنگامی که شخصی بخشی از مبلغ ملک را ھنگام خرید ، پرداخت می کند اما مقداری از پول را پول کم می
آورد . این کسری پول را از بانک وام می گیرد که در سند ملک به عنوان بدھی منظور می شود .
ب-حالت مشتمل بر صلح حقوق : این حالت در صورتی بوجود می آید که ارزش وام دریافتی از بانک یا مؤسسه ی مالی ، بیش از
ارزش ملک به رهن گذاشته شده باشد . در این صورت، وام گیرنده فقط حق کسب درآمد از
ملک موردنظر را دارد و حق ھیچ نوع معامله ای را ندارد .
مطلبی که خواندید نظر وکیل پایه یک دادگستری در مورد انواع سند بود که توسط موسسه حقوقی چتر عدالت ارائه شد .