تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

امروزه سازمانهای دولتی مانند شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی، اگر به اراضی و ساختمانها وسایر حقوق مربوط به اراضی مانند حق استفاده از فضای ملک و … که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی است نیاز داشته باشند، می توانند ملک مورد نظر خود را مستقیما یا توسط هر ارگان خاص دیگری طبق شرایط و مقررات مربوطه تملک کنند.

البته این نکته قابل ذکر است که دستگاههای اجرایی باید قبل از هر اقدامی برای اجرای طرحهای خود از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده کند و وزارت کشاورزی باید عدم وجود این اراضی را تایید کند.

نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و جبران خسارت

علی الاصول تعیین بهای اراضی و حقوق مربوطه و خسارات وارده، با توافق بین دستگاههای اجرایی و صاحبان و مالکان آن صورت می گیرد.

در صورتی که بهای تعیین شده از یک میلیون ریال بیشتر نباشد، سازمان دولتی می تواند راساً آن را خریداری کند و اگر بیش از یک میلیون ریال باشد، باید این مبلغ به تصویب اعضای هیات موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات کشوری برسد یا اگر شهرداری متقاضی باشد باید به تصویب شورای اسلامی شهر یا استان برسد.

در صورت عدم توافق بین دستگاه مربوطه و مالک، بهای عادله توسط هیات مرکب از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود و نحوه انتخاب کارشناسان به این شکل است که یک نفر از سوی مالک یک نفر از سوی دستگاه دولتی و نفر سوم با تراضی طرفین و در صورت خودداری آنها از معرفی نفر سوم، دادگاه  محل وقوع ملک وی را تعیین می کند.نظر اکثریت این هیات در رابطه با تعیین ازش ملک قطعی و لازم الاجراست.
ملاک تعیین قیمت اراضی بر اساس قیمت اراضی و تاسیسات مشابه در حوزه مربوطه است.
در صورت رضایت مالک و تشخیص دستگاه مربوطه، مالک می تواند به جای دریافت بهای ملک اراضی مشابه دریافت کند.
دولت قبل از پرداخت بهای ملک نمی تواند ر ملک مربوطه تصرف کند مگر:
– مالک از انجام معامله خودداری کند.
– ملک مجهول المالک باشد.
– مالک فوت کرده ومعامله بواسطه فوت وی معامله قطعی ممکن نباشد.
– فوریت طرح ایجاب کند.
در این مواقع دستگاه مربوطه با ذکر دلایل موجه جهت ضرورت اجرای طرح، میتواند قبل از معامله قطعی و با تنظیم صورتجلسه،  وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی اقدام به تصرف و اجرای طرح مربوطه می نماید.
در هر حال دستگاه دولتی موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصرف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت یا تودیع کند در غی اینصورت املک می تواند از دادگاه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها را نماید و دادگاه نیز موظف است طور فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند.

از زمان سپردن تعیین قیمت به کارشناسان این هیات موظف است ظرف ۱ماه نظر خود را اعلام کنند و دستمزد آنها بر عهده طرفین است.