طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد .

طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد

در صورتی درخواست طلاق از سوی زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد

که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج می باشد یعنی زوج مختار است.

گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را میدهم

و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را می بخشم . در این شرایط که مرد حقوق زن را می پردازد

و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمی ماند و طبق موازین قانون طلاق میتواند از طرف مرد و یکطرفه باشد.

قوانین

طلاق حقی نیست که به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست

که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.

بر اساس قوانین و موازین شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.

۱- ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر توافقی از هم جدا شوند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.

این نوع پایان دادن به زندگی به صورت توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.

۲- نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق پیش بینی شده است

طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد مرد می تواند با رعایت شرایط

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد.

قوانین طلاق

۳- اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود

(در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند )

و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید

در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند

برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع داده می شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی

که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت

احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات

الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی

به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا”

به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ،انجام خواهد شد.

۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

قوانین

۵-ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی

حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و به صورت توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند

بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .

شرایط طلاق

اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد.

ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید دادخواستی به دادگاه تسلیم نماید

که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی

در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.

هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید

به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

قوانین

و در همین قانون و ماده ۸ آمده

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید

و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

۱-توافق زوجین

۲-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی

که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۳-عدم تمکین زن از شوهر

۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵-ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶-جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸-محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال

حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود

یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹-ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰-هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

قوانین

۱۱-هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

۱۲-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

۱۳-در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی

که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴-در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد

که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان

طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و

قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.