۱- چنانچه سند ملکی به نام شخصی باشد و شخص دیگر با ادعای وقوع بیع به صورت شفاهی (بدون مبایعنامه ) علیه او اقامه دعوای اثبات مالکیت نماید با توجه به مواد ۱۰۳۹ و ۱۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۲۲ و۴۶ و۴۸ قانون ثبت چنین دعوایی بلا مانع است و مدعی می تواند به استناد شهادت شود و سایر قرائن دیگر ادعای خود را ثابت نماید.
۲- خرید و فروش ملکی که کاربری آن فضای سبز است قانوناً بلامانع است و ملک موصوف منفعت عقلایی دارد،
و اصل صحت بر چنین معامله ای حاکم است ، در چنین فرضی هرگاه شهرداری بخواهد طرح خود را اجراء گذارد موظف است قیمت عادلانه آن را به مالک پرداخت کند.
۳- با توجه به مواد ۳۵۵ و۳۸۵ قانون مدنی ، در صورتی که ملک خریداری شده کمتر از مقدار خریداری شده باشد ، مشتری حق فسخ دارد ، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقصان ، تراضی نمایند . وعلم فروشنده تاثیری در این موضوع ندارد.
۴- تحقق شرعی عقد بیع مستلزم رسمی بودن سند معامله نمی باشد ، اما تا زمانیکه سند بیع غیرمنقول رسمی نباشد ، دادگاه آن را به عنوان دلیل مالکیت نمی شناسد. و رویه آن است که با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدارعلیه فروشنده الزام وی را به تنظیم سند رسمی از دادگاه نقاضا نماید.
۵- چنانچه شخصی که قبلاً ملکی را با سند عادی به دیگری انتقال داده همان ملک را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد ، خریدار اولی می تواند ضمن درخواست ابطال سند مالکیت خریدار دوم ، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود تقاضا کند .