در حال حاضر چک منشا خیلی از دعاوی در کشور ما می باشد و پرونده های قضایی
بسیاری با عنوان های مختلف برای این نوع جرم شکل گرفته است.
صدور چک بی محل از جمله جرم هایی می باشد که در رابطه با صدور چک بسیار اتفاق می افتد.
مجازات چک بی محل
با این که نبود محل در حین صدور چک موجب بی اعتبار شدن آن از لحاظ حقوقی نمی شود
صادر کننده ی چک بی محل در هر صورت از لحاظ مدنی مسئول شناخته می شود.
ولی برای تعقیب کیفری و اعلام جرم صادر کننده بایستی یک سری شرایط شکلی شامل
تطابق تاریخ صدور واقعی با تاریخ درج شده در برگه چک موجود باشد.
در صورتی که مبلغ چک بی محل کم تر از ده میلیون ریال باشد،
فرد مرتکب محکوم به حداکثر شش ماه حبس می شود.
و در صورتی که مبلغ چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه الی یک سال
و چنانچه مبلغ چک بیش تر از پنجاه میلیون ریال باشد فردی که مرتکب این جرم شده است
به حبس از یک سال الی دو سال محکوم می شود
و همین طور داشتن دسته چک برای وی به مدت دو سال ممنوع می شود.
ولی باید بگوییم که راه پیگیری صدور چک بلامحل از طریق کیفری
و اعلام جرم فقط یک روش از روش های احقاق حق می باشد.
فردی که چک را دارد می تواند علاوه بر روش فوق از راه حقوقی
و با ارائه ی دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک همراه با خسارت های تاخیر تادیه
و دیگر هزینه های دادرسی نماید و در صورتی که وجه پرداخت نشود
با درخواست اعمال ماده ی دو قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
و صدور حکم جلب، در نهایت محکوم علیه زندانی خواهد شد.
و باید بگوییم که این ضمانت های اجرایی هم در مورد اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قابل اجرا می باشد.