شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، مبنی بر ممنوعیت شکنجه

اهمیت آرمان های مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود

اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوشش های مجدانه خود را به منظور واقعیت

بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند.

از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادی هایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولت های جهان توصیه شده بود

مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیت های بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند

بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادی ها فراهم آورد.

رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی

که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند

تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیت های امروز راه یابد.

شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد،

زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت

دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها

در اجرای قوانین نظارت موثر داشت.

به ویژه همانگونه که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است:

«هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد

در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند.

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است

مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند

که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود

و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند.

با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادی هایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست

نظام یافته بعضی دولت ها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولت ها به رعایت

پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید

از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن،

غیر انسانی یا موهن که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد.

این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به

هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع و حمایت از شهروندان در برابر اجحافات.

و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدi دولت ها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است.

ضمانت اجرایی قانون منع شکنجه

در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها به شیوه های مختلف اعمال می شود، ولی نقض این تعهدات ـ

همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ،

در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده می شود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است.

یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛

یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد

که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است.

بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولت ها به موجب این قرارداد سپرده اند

نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولت های متعاهد بپردازد.

گفتنی است که تا اول مارس ۱۹۹۰ شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده

و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد

که به موجب بند ۱ ماده ۲۷ ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ،

در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اعتبار قانونی یافته است

منشاء قرارداد ۱۹۸۴

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند.

دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند.

قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد.

منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است:

یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی

ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است.

ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است:

«هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق

همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است

ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند.

لزوم محترم داشتن حیات، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده

از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است.

اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

از دیگر قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع می دارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است.

ماده ۳ مشترک قرارداد ژنو : «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند

و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

در ماده ۹۹ قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است:

«هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».

علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند

ماده ۳ قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ ماده ۲ قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده ۵ منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها

که در ۱۹۸۱ مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند.

همچنین، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند.

اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولت ها الزامی است،

همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیم های قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده

و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند.

در این باره می توان به اعلامیه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه

و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد.

در ماده ۳ این اعلامیه آمده است:

«هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند.

موقعیت های استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند

که بتوان با توسل به آن ها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.»

بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد

که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند.

تعریف شکنجه

در زبان فارسی واژه شکنجه به معنا آزار و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است

قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده ۵۸ قانون تعزیرات

در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است.

به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً

درد با رنج های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص

یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص

ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، با این شخص یا شخص ثالث مرعوب

یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه

چنین درد و رنجهایی به دست کاگزار دولت یا هر شخص دیگر در سمت رسمی مامور بوده است

یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد.

این واژه درد و رنج هایی را که منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب

چنین مجازات هایی است در بر نمی گیرد» با وجود آنکه این تعریف ـ

چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ خالی از اشکال و ابهام نیست با این همه، شرایط تحقیق بزه شکنجه

را می توان به موجب آن بدین شرح تعیین کرد:

بیشتر بخوانید:  فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن

۱ . رکن مادی

فعل یا عمل شکنجه گر باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، بدین قرار:

نخست: فعل مادی باشد؛ یعنی عمل که عرفاً و در عالم ماده قادر باشد

درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند، مانند زدن، سوزانیدن، خورانیدن و امثال آن ها بسا در این حالت اذیت

و آزار شدید ممکن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.

تاثر و تالمات روحی اگر چنانچه ثابت شود نتیجه عمل مادی و فعلی باشد که از شکنجه گر صادر گردیده است

شکنجه روحی به شمار می رود هر چند منشا آن صدمات بدنی نباشد

و یا در نتیجه صدماتی که به دیگری وارد شده فراهم آمده باشد، مانند تهدید به شکنجهو مرگ.

دوم:برای تحقیق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست

در صورتی که تارک فعل قانوناً و بر حسب وظیفه مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری،

از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی بزه شکنجه محسوب می شود

مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن، خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خودداری از تحویل لباس و امثال آن ها.

سوم: میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد در مورد آزاد و

صدمه روحی خصوصاً باید ثابت شود که این حالات نتیجه عمل مادی و فعلی است که شکنجه گر مرتکب شده است.

بنابراین رعب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمی توان تاثیر روحی تلقی کرد،

هر چند منجر به اقرار یا دادن اطلاعات شده باشد.

مطلب مرتبط: برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

۲ . شخصیت شکنجه گر:

مقررات ماده ۱۹۸۴ ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی ایذا و آزاری که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده اند.

بنابراین شرط است در اینکه اولاً کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد،

هر چند به طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع می کند مامور شود مانند پزشکان زندان ها؛

ثانیاً بزه شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد.

به عبارت دیگر، اگر صدمات بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند

فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرم و سایر تعرضات به موجب قوانین موضوعه خواهد بود.

همچنین، اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی

و یا منافع خصوصی، و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ،دیگری را تحت شکنجه قرار دهد،

حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد ۱۹۸۴ خارج است.

۳ ـ شخصیت مجنی علیه :

درباره اینکه آیا برای تحقق این بزه به موجب ماده یک قرارداد شخص شکنجه دیده حتماً باید

به عنوان متهم دستگیر شده و تحت بازجویی و استنطاق قرار گرفته باشد تردید است.

اشکالی که این تعریف دارد این است که چون وصف محروم بودن از آزادی برای اشخاص شرط نشده است

لذا تعریف شکنجه حدود به تعدیات کارگزاران و مقام هایی

که قانوناً صلاحیت توقیف اشخاص و بازجویی و استنطاق از آنان را دارند نیست.

بدین ترتیب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداری ـ در ضمن برچیدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان

به اذیت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذکور مرتکب بزه شکنجه شده است.

هرچند در اصل وجهه نظر تدوین کنندگان این قرارداد حمایت از بازداشت شدگان و تامین حقوق انسانی محرومان

از آزادی و دربندشدگان است. و این منظور از مواد ۱۰ و ۱۱ قرارداد بخوبی فهمیده می شود،

ولی باید اذغان کرد که شرط داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هیچ وجه از این تعریف استنباط نمی گردد

و این خود از موارد ضعیف این تعریف به شمار میرود.

۴ . رکن معنوی

جرم شکنجه از جرایم عمدی است و مراد به عمد در اینجا علاوه بر عمد

در انجام شکنجه دادن فعل، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود است.

در شکنجه صرف انجام دادن فعلی به قصد آزردن مجنی علیه کافی نیست

بلکه شکنجه گر، علاوه بر آن ، باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند.

فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد:

الف ) کسب اطلاع؛

ب ) اخذ اقرار؛

ج ) تنبیه کردن؛

د ) ایجاد رعب؛

هـ ) اجبار؛

و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، بروز کند.