تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم)

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم)

در بخش دوم تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، نکاتی توضیح داده شد که در این مطلب به ادامه این توضیحات می پردازیم .

وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند :

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

۱ – طبق اصل ۱۳۱، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

۲ – مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل ۱۲۲ ، ۱۳۴و ۱۳۷.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و ۱۴ نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و ۱۳ نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

۳ – قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى  (اصل ۷۷ – ۸۳) و نظارت مالى (اصل ۵۲، ۵۴ و ۵۵) دارد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ادامه می دهد :

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:

۱ – از طریق اجراى قوانین (اصل ۱۶۷)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛

۲ – از طریق شکایات (اصل ۹۰). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی از طریق سایت چتر عدالت

ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه

قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:

۱ – ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس مى کند(اصل ۷۴)؛

۲ – قوانین به ذکر کلیات مى پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه هاى اجرایى  مى کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه هاى مستقل  را نیز دارند.

د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه

قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوایح قضایى

که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس مى شود (اصل ۷۴) و بودجه قوه قضاییه

که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه مى گردد، مى تواند زمینه مؤثرى

از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.

وکالت در دعاوی حقوقی را به موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان بسپارید .

ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه

همان طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه

هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهى براى مداخله در کارهاى یکدیگر وجود ندارد،

با وجود این، برخى کارهاى قوه قضاییه بر قوه مقننه بى اثر نسیت که به چند مورد اشاره مى کنیم:

۱ – لوایحى که به وسیله قوه قضاییه تهیه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه

نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصى بودن، اکثراً آن را به تصویب مى رسانند؛

۲ – اصل ۷۳ قانون اساسى به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایى داده است

که این تفسیر گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رویه قضایى مى شود.

(این را نوعى دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه مى توان تلقى کرد)؛

۳ – نمایندگان داراى مصونیت کیفرى نیستند و شغل نمایندگى مانع دستگیرى و محاکمه آن ها نمى باشد.