تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش دوم)
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش دوم)
موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان در ادامه مطلب
تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، در این مطلب توضیح می دهد :
در قانون اساسى ۶۸ بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط ب
ین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل ۵۷ آمده است:
«… قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.»
هم چنین در اصل ۱۱۰ قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر،
در بند ۷ همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه
گانه» متذکر شده است و در اصل ۱۱۳ نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری از طریق سایت چتر عدالت امکان پذیر می باشد .
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى
از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى
لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد،
در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد،
هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند
که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره
قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت
و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت،
ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد،
هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.
وکالت در دعاوی حقوقی
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و … چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد،
وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است.
به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد.
از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید
باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند،
چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى)
اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن). بر همین مبنا است
که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه
فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى
حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت
رهبر مشروع و قانونى مى داند.
ثبت شرکت و علامت تجاری
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت
رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد،
به خصوص اصل ۱۱۱ قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است
که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید
و وکیل دعاوی خانواده ، در مطلب بعدی به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کند .