تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران - موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

مهر ۱۰, ۱۳۹۵

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى

دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود،

لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.

وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد :

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا» به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى

سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند

و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد.

سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت

یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح،

.عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا» مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است

که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد.

خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود،

هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى» اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.

.دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها

از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه،

علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده

و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است.

در اصل ۵۷ قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند.

آن گاه در اصل ۵۸ و ۵۹ اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى

و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است.

هم چنین در اصل ۶۰ قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد،

صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه

(اصل ۶۱) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید

براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و … بپردازد،

اما نویسندگان قانون اساسى در سال ۱۳۵۸ در همان اصل ۵۷ قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که :

«… روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل ۱۱۳ قانون اساسى آمده بوده:

«… مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست

قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود،

لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال ۱۳۶۸ و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى،

قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى

به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۴ تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

وکالت در دعاوی حقوقی را به ما بسپارید .