تشابهات و تفاوت های حقوق جزایی اسلامی و غربی
حقوق جزایی اسلامی و غربی تفاوت ها و تشابه های زیادی با همدیگر دارند.
به گفته وکیل دعاوی حقوقی به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظام های جزایی، از دو قرن تجاوز نمیکند.
آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب درباره حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی دنیا وجود داشته،
بررسی های مقایسه‌ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربیها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحب نظران برجسته حقوق جزای آلمان و اروپاست،
و سال ها ریاست مؤسسه مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته،
در این نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزایی اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزایی اسلامی و غربی در بخش مجازات ها خطوط پیوندی اندکی دارند،
امادر حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می شوند بلکه امکان همسانی آن ها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی،
به یک دورهه تاریخی تعلق دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنت های خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزه سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد هم اینک حقوقدانان بسیاری، کم‌کم در مغرب زمین می کوشند نظری به فرهنگ های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که از اول تا هفتم اکتبر ۱۹۸۴م در قاهره برگزار شد،
حقوق جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی محور اصلی همهه سخنرانی ها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند
تا ضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق جزای اسلامی، کمکی به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیله پروفسور نجیب حسنی، رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه قاهره، در جلسه افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسور عبدالمفتاح الشیخ ، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردها مباحث را پیگرفت.
البته، «AIDP» در سال ۱۹۷۹م در راستای وظیفهه جهانی خود، گام دیگری در همین جهت برداشت
و با همکاری سازمان های عربی دفاع اجتماعی در برابر جرایم ، کنفرانسی درباره « آیین دادرسی
کیفری اسلام » در مؤسسه خود واقع در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
در این کنفرانس، شخصیت های برجسته علمی از کشورهای عربی به اتفاق آمریکایی ها و اروپاییان،
اصول اولیه حقوق‌جزای اسلامی و شیوه دادرسی آن را به بحث گذاشتند.
دامنه اعتبار حقوق‌جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای اسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب حقوق عرفی
در دانشگاه ها تدریس می شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که‌در مقاطع دشوار سیاسی بتواند
راه حل‌های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است.
اما چنین به نظر می رسد که در پاره‌ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجود داشته است.
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سال های آخر دهه هفتاد تشکیل شد.
هر چند هدف این‌کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آن ها با شرع بررسی کند،
اما این کمیسیون هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی سازی، هم اینک در میان جوانان مصری شایع است.
با این وجود، حکومت مصر همچنان بر قانون مدون جزایی منطبق بر الگوی غربی – که در سال ۱۹۳۷م از حقوق فرانسه اقتباس کرده – تکیه زده است.
در بخش های این‌قانون، هیچ‌گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیه سال۱۹۸۰م، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می کند.
اما با وجود این، هنوز در حوزه حقوق‌جزا، اصل مذکور اجرا نشده است.
همچنین، اصل یکم قانون اساسی که اسلام را مذهب رسمی کشور معرفی میکند،
مانع از به رسمیت شناختن آزادی مذاهب و ادیان به عنوان یک حق اساسی – مندرج‌در «اصل ۴۶» نیست.
برای مثال، بیش از سه میلیون مسیحی مصری به عنوان یک اقلیت مذهبی،هویت غیر قابل انکاری در این جامعه دارند.
به نظر می رسد این واقعیتها در آینده نزدیک نیز تغییری نکند، زیرا دولت
در برابر فشار اصولگرایان اسلامی بشدت مقاومت می کند و می خواهد
به دلایل اقتصادی، دروازه‌های کشور بر روی تأثیرات غرب باز باقی بماند.
درحال حاضر فقط در یکی از کشورهای اسلامی و آن هم به دلیل فقدان
قانون جزای مدون، صرفاً احکام جزایی شرعی اجرا می شود.
این کشور، عربستان سعودی است.
تارخچه حقوق جزایی
حقوق جزای نشئت گرفته از شریعت مسیحی و حق قضاوت مقامات روحانی کلیسا در قرن دهم تا دوازدهم
برای مثال در آلمان‌قرون‌وسطی – حتی در امور دنیوی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
روحانیان نه تنها مجاز بودند درباه جرایم عقیدتی همچون: الحاد، کفر و انشقاق، در کلیسا رسیدگی کنند،
بلکه حتی رسیدگی به جرایم سنگین غیرعقیدتی را نیز که رابطه نزدیکی با تعالیم مذهب کلیسا داشتند
مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرایم غیراخلاقی، دزدی، راهزنی، رباخواری و سوگند دروغ – از حیطه قدرت حکومت گرفتند وخود به دست آوردند.
کلیسا در همین دوران، مجازات بزهکاری هایی همچون: سلب آرامش از طریق‌اعمال زور، خونخواهی و انتقام جویی را به قصد کنترل امنیت به دست گرفت.
شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه مشاوره حقوقی ، از طریق این سایت اقدام نمایید .
ما به‌عنوان عضوی از دنیای غرب با توجه به تاریخ مشابه گذشته‌مان،
وضعیت کشورهای مشرق‌زمین را که‌در آنها برای جرایم معینی همچنان احکام جزاییاسلامی به طور سنتی وجود دارد،
یا اینکه احکام مزبور در قالب قانون جزایی مدون درآمده اند، درک می کنیم.
این درک ریشه در دورانی دارد که جهان‌غرب آن را پشت سر گذاشته است، و اکنون هیچ یک از ما خواهان بازگشت به آن دوران نیستیم.
مشارکت مستقیم کلیسادر رسیدگی های قضایی و در جرایم عادی، تا دوران حقوق مشترک و عصر روشنگری ادامه یافت.
حقوق جزایی اسلامی و غربی از نظر منابع حقوقی و ماهیت نظام جزایی، تفاوت های اساسی دارند:
۱. قرآن عالیترین منبع حقوق‌جزای اسلامی است، که محتوای
آن مطابق تعالیم دین اسلام از سوی خدا و به واسطه فرشته‌ای به نام جبرئیل در فاصله بین
سال های ۶۱۰م تا ۶۳۲م بتدریج نازل شده، و به همین دلیل معتبر و غیرقابل تغییر است.
قرآن کتاب قانون است، اما نه اینکه محدود به‌زمینه خاصی از زندگی باشد،
بلکه شامل قواعد رفتاری، اعتقادی و دستورهای حقوقی به صورت های مختلف است
و به زندگی دنیوی واخروی مسلمانان در خانواده، گروه و اجتماع نظم میبخشد.
قرآن از پاداش و کیفر اعمال در جهان آخرت نیز خبر می دهد.
منبع حقوقی دیگر اسلام که پس از قرآن در مقام دوم قرار دارد، سنت است.
سنّت، مجموع:گفتارها، تقریرات (اعلام رضایت پیامبر بر رفتار دیگری از طریق سکوت) و افعال پیامبر است
که به طریقی به مسائل حقوقی مربوط می شوند و می توان ریشه و شالوده آن ها را به عنوان یک اصل حقوقی در نظر گرفت.
سومین منبع حقوق‌اسلامی که به واسطه خود کتاب و سنت حجیت دارد، توافق همه علمای مسلمان در یک دوره مشخص زمانی است.
البته، اجماع فقها به دلیل اینکه حقوق در اسلام باید ریشهه و حیانی داشته باشد،
منبع ایجاد حق نیست و بلکه به مثابه تفسیری از حقوق است که در شرایطی مجوز این تفسیر و حجیت آن داده شده است.
یکی از منابع حقوقی که فقط نزد اهل سنت معتبر است و به لحاظ رتبه‌بندی از سه منبع ذکر شده قبلی پایین‌تر قرار دارد، قیاس است.
قیاس چیست؟
یکی از تفاونت های حقوق جزایی اسلامی و غربی قیاس می باشد.
قیاس عبارت از مقایسه یک وضعیت حقوقی که بر طبق قرآن یا سنت
حکم آن معلوم است با مورد یا مواردی است که حکم آن ها مشخص نیست.
البته حکم قیاسی براساس هدف قانون و با توجه به قاعده یکسان
عمل کردن در موارد همسان – هر چند در مواردی ممکن است ظاهر آن ها هم همسان نباشد – به دست می آید.
حقوق استخراج شده از این منابع دینی، حق مذهبی و شرعی تلقی می شود
که به طور مستقیم بر اساس اراده الهی و به وسیله پیامبر به انسان ها ابلاغ شده به وسیله تفقه مشروع، از منابع وحی استخراج شده است.
این حقوق نه تنها حیات دینی مسلمانان را در برمی گیرد، بلکه همه ابعاد زندگی دنیوی
آنان را تا زمانی که مسلمانند و در قلمرو یک حکومت‌اسلامی زندگی می کنند،
شامل می شود؛اگر چه به لحاظ تئوریک (کلامی)، این حقوق خصیصه جهانشمولی دارند.
برای دسترسی به شماره مشاور حقوقی با سایت چتر عدالت در ارتباط باشید.
اگر در مورد حقوق جزایی اسلامی و غربی سوالی دارید در بخش نظرات به آن پاسخ خواهیم داد.