برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد را می توانیم یکی از جنجالی ترین مباحث موجود در قوانین ایران بدانیم.
البته فقط جنبه قانونی آن نیست که اهمیت دارد بلکه جنبه فقهی و دینی آن نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته وکیل دعاوی حقوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران
و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است.
این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد.
دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) است،
تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است.
گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید
در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در
مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
خونبها شامل چه مواردی می شود؟
خونبها یا دیه به پول یا مالی اطلاق می شود که در برابر قتل یا نقض عضو جهت جبران خسارات وارده پرداخت می شود.
به عنوانن مثال: کسی که فردی را به قتل رسانده است برای جبران خسارات وارده
مبلغی را که قانونگذار تعیین کرده است پرداخت می کند تا از اعدام نجات پیدا کند.
در چنین حالتی پول به عنوان خونبها پرداخت می شود.
تفاوت دیه جزایی و حقوقی چیست؟
هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است.
لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل می شود مانند: قتل عمد.
ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است.
چرا که کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است
که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است
که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او می رسد.
در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است،
منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند.
دیه زن و مرد چگونه محاسبه می شود؟
در حالى که امروز در سطح بین المللى تلاش گستردهاى براى برقرارى تساوى
حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون
رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است،
در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده
و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتى نسبت به زن و مرد وجود دارد
که هر چند برخى از آن ها نسبت به زن جنبه حمایتى دارد.
ولى برخى هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد
که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى
و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد
و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
به نظر می رسد، مهمترین تفاوت هایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئولیت کیفرى
طبق ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند.
مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد
و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراین با توجه به این تبصره ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى،
تبصره ۱ آن ، دختر با داشتن ۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد
در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد
و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است،
طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف،
شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست.
جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده۷۶).
ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).
قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
۳- قصاص
در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد.
بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص می شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند
در صورتى مرد قصاص مىی شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
(مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).
۴- دیه
طبق ماده ۵۵۰قانون مجازات اسلامى: “دیه قتل زن نصف دیه مرد است.”
و طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».
اما قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱ مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
بنابراین به نظر می رسد در قوانین جدید دیه زن و مرد برابر شده است
منتها نصفدیه زن را صندوق تامین خسارات بدنی بر عهده دارد.