اجرت المثل

اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است

که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز ندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده است.

که میزان اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
چنانچه زوج بدون دلیل قانونی همسر خود را طلاق دهد می بایست حق الزحمه کارهایی

را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد

و برای دادگاهنیز ثابت شود پرداخت نماید و دادگاه

کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

قانونگذار سه شرط کلی را برای نفقه در نظر گرفته است:

۱- اجرت المثل زمانی قابل پرداخت است که طلاق از سوی زوج باشد.

۲-نفقه در زمان طلاق قابل پرداخت است.

۳-چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد ، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق وی باشد.

بعد از احراز این سه شرط کلی شرایط دیگری نیز باید احراز شود:

۱- کارهای انجام شده جزء وظایف شرعی زوجه نباشد.

۲-انجام کارها به دستور شوهر باشد.

۳-انجام کارها از سوی زوجه به قصد تبرع نباشد.

چنانچه شرایط استحقاق نفقه برای زوجه وجود داشته باشد

و زوج تمکن مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و به دیگر سخن معسر باشد ،

این مسئله تاثیری در استحقاق زوجه نخواهد داشت.

قانون گذار در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط ، زوجین ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است

بر همین مبنا در مقابل این حق تکلیف بسیار مهم و حیاتی نیز بر دوش وی نهاده است که همان تکلیف اعطای مهریه است

و در مقابل این تکلیف حقی برای زن مفروض است که آن مطالبه مهریه با رعایت شرایط آن (مثل تمکین و…)است.

البته این در رابطه بین زوجین است و در مورد مهریه اقارب و اولاد شرط خاصی وجود ندارد و این وظیفه محدود

به زمان کودکی یا به سن رشد رسیدن نیست بلکه طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی شرط استحقاق نفقه ، نداشتن منبع مالی است .

در رابطه زوجین ، همانطور که بیان شد تکلیف مهریه بر دوش شوهر است البته در صورتیکه زن تمکین داشته باشد

زیرا طبق ماده ۱۱۰۸ ق.م هر گاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت است و به دو دسته تمکین عام وخاص تقسیم می شود.