با توجه به این موضوع که مقام قضاوت در اسلام بسیار حساس می باشد و امر قضاوت بسیار مشکل است ، ویژگی ها و مسئولیت های سنگینی بر گردن قاضیان دستگاه قضایی کشور قرار داده شده است که این ویژگی ها و موارد مربوط به این مطلب ، توسط موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، تهیه شده است که مقررات وضع شده در خصوص مقام قضاوت در قانون اساسی کشور را بیان می کند .
ماده های ۱۵۶ الی ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این موضوع وضع شده است .
۱۵۶ :
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و
مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل
دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،
که قانون معین می کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون
جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
۱۵۷ :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه
امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به
امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه
تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.
اصل سابق: اصل یکصد و پنجاه و هفتم: به منظور انجام مسئولیتهای
قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می گردد که بالاترین
مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد :
۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و
پنجاه و ششم.
۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل
مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری ، طبق
قانون.
وظایف رئیس رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد
و پنجاه و ششم .
۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل
مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق
قانون.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل ، به صفحه اصلی سایت چتر عدالت مراجعه نمایید .
۱۵۹ :
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل
دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
۱۶۰ :
وزیر دادگستری