طلاق | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد .
طبق نظر شرع و قانون طلاق يا به درخواست  مرد يا زن و يا هر دوي آنها ميباشد در صورتي درخواست طلاق از سوی  زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج  میباشد .                                                                                
گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را ميدهم و در مقابل حقوقي كه به گردن زن خود دارم را مي بخشم . در اين شرايط كه مرد حقوق زن را مي پردازد و از حقوق خود ميگذرد ديگر جاي چون و چرا باقي نمي ماند و طبق موازين قانون طلاق ميتواند از طرف مرد و يكطرفه باشد.      
        
قوانين طلاق
طلاق حقي نيست كه به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.     
                                                                                     
بر اساس قوانين و موازين شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است.                
1- ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.                                               
اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.
2- نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده 1133 قانون مدني بیان می دارد مرد مي تواند با رعايت شرايط
در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد.
3- اما نوع ديگر طلاق كه همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداعقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد. .                                                                                       
بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.                                            

تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:                    
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.                                                                                                                         
2-اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.                                                    
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.                           
3-محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر
4-ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.                                                                                          
5-ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.                                                                       
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد .                                                       
همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود.  
بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.                                                        
اما اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني ميباشد.          
 
ماده 10 قانون حمايت خانواد0
 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد دادخواستی به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.                                                                     
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.                   
                                             
و در همين قانون و ماده 8 آمده
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.                                                                                              
 1-توافق زوجين براي طلاق
2 -استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.                                                                            
 3 - عدم تمكين زن از شوهر
4-سوء رفتار يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.                                                                                                                                                             
5-ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.                                                                                                                                                                 
6-جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7-عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.                                                                                                                                            
8-محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز ازپرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.                                                                                                                                  
9-ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.                                                                                                                   
10-هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.                                                                                      
11-هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.                                        
12-محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.                                                                                                                                                             
13-در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.                                                                                  
14-در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني                                                             
بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگيهاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق ميباشد كه در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم ميكنند و چون اين درخواست مشترك و با توافق طرفين است حكم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نميباشد كه از نظر زمان رسيدگي سريعتر از موارد ديگر طلاق خواهد بود.