تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي (بخش دوم) | وبلاگ
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي (بخش دوم)

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي (بخش دوم)

اما با وجود اين‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذكور اجرا نشده‌ است‌.

همچنين‌، اصل‌ يكم‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمي‌ كشورمعرفي‌ مي‌كند، مانع‌ از به‌ رسميت‌ شناختن‌ آزادي‌ مذاهب‌ و اديان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ اساسي‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نيست‌.

براي‌ مثال‌، بيش‌ از سه‌ ميليون‌ مسيحي‌ مصري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اقليت‌ مذهبي‌،هويت‌ غير قابل‌ انكاري‌ در اين‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر مي‌رسد اين‌ واقعيتها در آيندة‌ نزديك‌ نيز تغييري‌نكند، زيرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرايان‌اسلامي‌ بشدت‌ مقاومت‌ مي‌كند و مي‌خواهد به‌ دلايل‌اقتصادي‌، دروازه‌هاي‌ كشور بر روي‌ تأثيرات‌ غرب‌ باز باقي‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در يكي‌ از كشورهاي‌اسلامي‌ و آن‌ هم‌ به‌ دليل‌ فقدان‌ قانون‌ جزاي‌ مدون‌، صرفاًاحكام‌ جزايي‌ شرعي‌ اجرا مي‌شود.

اين‌ كشور، عربستان‌ سعودي‌ است‌.

وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند :

در بعضي‌ ديگر از كشورها دركنار قوانين‌ جزايي‌ عرفي‌، در جرايم‌ بسيار مهمي‌ با ريشة‌ قرآني‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احكام‌ قديم‌ اسلام‌ باكيفرهاي‌ شديد و سنتي‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا مي‌شود.

براي‌مثال‌، مي‌توان‌ از عمان‌، ابوظبي‌، پاكستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.

ليبي‌حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ را در اين‌ جرايم‌ به‌ شكل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبيه‌ كاري‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در ايران‌صورت‌ پذيرفته‌ است‌.

اما به‌ طور كلي‌، بايد اذعان‌ كرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ در شكل‌ بسيارشديد آن‌، در كمتر كشوراسلامي‌ به‌ طور كامل‌ اجرا مي‌شود.

در كشورهاي‌ پيشگفته‌ نيز آنچه‌ كه‌ بسيارمعمول‌ است‌، حكم‌ شلاق‌ براي‌ زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نيز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد.

در عمان‌، ابوظبي‌ و سودان‌ اين‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاري‌ آزمايشي‌ براي‌ ارعاب‌ استفاده‌مي‌شود.

 

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان همراه شما در انواع دعاوی حقوقی

 

امروزه‌ مجازات‌ تصليب‌ براي‌ جرم‌ محاربه‌، كمتر به‌ چشم‌ مي‌خورد، اما در عربستان‌ سعودي‌مجازات‌ سنگسار براي‌ زناي‌ محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

قلمرو حقوق‌ ديني‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در بردارندة‌ پديده‌هاي‌ ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعي‌ باشد وبه‌ عقايد عموم‌ مردم‌ برگردد، براي‌ دنياي‌ غرب‌ نيز ناآشنا نيست‌.

حقوق‌جزاي‌ نشئت‌ گرفته‌ از شريعت‌مسيحي‌ و حق‌ قضاوت‌ مقامات‌ روحاني‌ كليسا در قرن‌ دهم‌ تا دوازدهم‌ - براي‌ مثال‌ در آلمان‌قرون‌وسطي‌ - حتي‌ در امور دنيوي‌ اهميت‌ زيادي‌ پيدا كرده‌ بود.

روحانيان‌ نه‌ تنها مجاز بودند دربارة‌جرايم‌ عقيدتي‌ همچون‌: الحاد، كفر و انشقاق‌، در كليسا رسيدگي‌ كنند، بلكه‌ حتي‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌سنگين‌ غيرعقيدتي‌ را نيز كه‌ رابطة‌ نزديكي‌ با تعاليم‌ مذهب‌ كليسا داشتند - مانند: قتل‌، زنا، تخلفات‌و جرايم‌ غيراخلاقي‌، دزدي‌، راهزني‌، رباخواري‌ و سوگند دروغ‌ - از حيطة‌ قدرت‌ حكومت‌ گرفتند وخود به‌ دست‌ آوردند.

كليسا در همين‌ دوران‌، مجازات‌ بزهكاريهايي‌ همچون‌: سلب‌ آرامش‌ از طريق‌اعمال‌ زور، خونخواهي‌ و انتقامجويي‌ را به‌ قصد كنترل‌ امنيت‌ به‌ دست‌ گرفت‌.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه مشاوره حقوقی ، از طریق این سایت اقدام نمایید .

ما به‌عنوان‌ عضوي‌ از دنياي‌ غرب‌ با توجه‌ به‌ تاريخ‌ مشابه‌ گذشته‌مان‌، وضعيت‌ كشورهاي‌ مشرق‌زمين‌ را كه‌در آنها براي‌ جرايم‌ معيني‌ همچنان‌ احكام‌ جزايي‌اسلامي‌ به‌ طور سنتي‌ وجود دارد، يا اينكه‌ احكام‌مزبور در قالب‌ قانون‌ جزايي‌ مدون‌ درآمده‌اند، درك‌ مي‌كنيم‌.

اين‌ درك‌ ريشه‌ در دوراني‌ دارد كه‌ جهان‌غرب‌ آن‌ را پشت‌سر گذاشته‌ است‌، و اكنون‌ هيچ‌ يك‌ از ما خواهان‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ دوران‌ نيستيم‌.

مشاركت‌ مستقيم‌ كليسادر رسيدگيهاي‌ قضايي‌ و در جرايم‌ عادي‌، تا دوران‌ حقوق‌ مشترك‌ و عصر روشنگري‌ ادامه‌ يافت‌.