اجرت المثل | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

اجرت المثل

 اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز ندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده است. که میزان اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین  می شود.    
چنانچه زوج بدون دلیل قانونی همسر خود را طلاق دهد می بایست حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاهنیز ثابت شود پرداخت نماید و دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.                                         

   قانونگذار سه شرط کلی را برای اجرت المثل در نظر گرفته است:                                                                                                                       

1- اجرت المثل زمانی قابل پرداخت است که طلاق از سوی زوج باشد.                                                                                                       

2-اجرت المثل در زمان طلاق قابل پرداخت است.                                                                                                                                      

3-چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد ، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق وی باشد.                                                              

بعد از احراز این سه شرط کلی شرایط دیگری نیز باید احراز شود:                                                                                                               

1- کارهای انجام شده جزء وظایف شرعی زوجه نباشد.                                                                                      

2-انجام کارها به دستور شوهر باشد.

3-انجام کارها از سوی زوجه به قصد تبرع نباشد.
                                                                                                                                                                       
چنانچه شرایط استحقاق اجرت المثل برای زوجه  وجود داشته باشد و زوج تمکن مالی پرداخت اجرت المثل را نداشته باشد و به دیگر سخن معسر باشد ، این مسئله تاثیری در استحقاق زوجه نخواهد داشت.