اثبات نسب | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

اثبات نسب

دعاوي ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح مي‌شود دو دعواي كلي است؛ يكي دعواي اثبات نسب و ديگري نفي نسب (نفي ولد). دعواي اثبات نسب ممکن است در موارد متعددي طرح شود مانند آن که شخصي مي‌خواهد ثابت كند فرزند ديگري است يا شخصي مي‌خواهد اثبات كند كه پدر يا مادر طفلی است. در مناطقي كه ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند نواحی روستايي يا مناطق عشايري، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتي مواجه شويم. همچنين در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددي مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب براي طفل به طرفيت شوهر موقت خود مي‌شود. همچنين است زمانی که پدر و مادر طفلي که فرزند خود را در زمان نوزادي به شخص ديگري واگذار كرده‌اند، در آينده از اقدام خود پشيمان شوند و براي اثبات نسب عليه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.
 
دلایل قابل استناد جهت اثبات نسب:
قانون‌گذار براي اثبات نسب مقرراتی را تعيين كرده که يكي اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده (مي‌دانيم که اقرار بر تمام ادله حكم فرماست؛ اگر كسي كه عليه او دعواي اثبات نسب مطرح شده، به اين نسب اقرار كند، هيچ دليل ديگري براي اثبات نسب لازم نيست؛ البته به شرط اينكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد يعني فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بيان اقرار، امكان‌پذير باشد.)  و دیگری اماره قانوني «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده است؛ به اين معنا كه اگر بين زن و مردي رابطه زوجيت برقرار باشد و داراي فرزند شوند، قانونگذار فرزند را منتسب به شوهر می داند و اين امر نياز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما اين دو روش را براي اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به اين معنا نيست كه ساير روش‌هاي اثبات منتفي باشد. ساير روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضايی  نيز مي‌تواند در اثبات نسب به کار آيد؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدني، شهادت شهود و امارات قضايي در اثبات همه موضوعات کارايي دارند. بنابراين براي اثبات دعواي نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصي نکرده و بيان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نيست. يك اماره قضايي كه اکنون در دنيا و قوانين ساير كشورها تا حدودي مطرح، اما در ايران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمايش‌هاي ژنتيكي يا همان آزمايش دي.ان.اي است که نتیجه آن معتبر بوده و همانطور که قاعده فراش قابل قبول است این آزمایش که طبق نظر متخصصین تا99/9% صحت دارد، به طریق اولی مورد قبول است.